mmy3arm@yahoo.com

الى جميع ابناء شعبنا المطلعة الى حكم الدكتاتوروالذى لا يزال يمتلك قبضته الارهابية الضاربة بعمق اجهزة الاستخبارات ليلجاء الى تشديد الارهاب بحق الشرفا من شعبنا في معتقلاتة دون مبرر وبغير محاكمة لاشك أن كل بداية صعبة وأصعب ما فيها عملية أختيار ما ستقدمه للزائر الكريم وفي محاولة منا في السعي للتميز عكفنا على تنويع مادتنا الأعلامية حتى نكون في مستوى التطلع ومستوى التميز الذي لن يتحقق دون مساعدتكم وضمن هذا المسعىالنبيل فإننا نعول عليكم كثيرا وذلك من خلال الزيارات المنتظرة منكم لذا لاتبخلو علينا بأرائكم ودمتم اوفياء للمنتدى للفكر والثقافة على كلن نحن لازلنا في الخطوات الأولى وما هذه إلا محاولة ولكن نعدكم بالجديد والمفيد بحول الله.........

 

إريتريا تتحول إلى سجن كبير ذكر محاسن القيادة وهم في قيد الحياة ولديسوس ظل ثابتاً في مواقفه ولم يتحرك قيد أنملة الأمم المتحدة تؤكد استمرار توتر الأوضاع على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا احتجاز 13 اريتريا يعملون لحساب الأمم المتحدة من قبل السلطات

التفاعل الوطني مع حقوق الإنسان في اريتريا

تأتي أهمية حقوق الإنسان من كونه متعلق بأكرم مخلوق هو( الإنسان)، فالإنسان له كرامة أصلية يجب أن تحترم، وله حقوق يجب أن تحمى و تصان. والتفاعل الوطني هنا اعني به دور منظمات المجتمع المدني الإرتري تركيزاً على عام 2005م ويمكن أن تكون لنا معالجة أخرى لموضوع التفاعل الدولي.

   إن الذي دعاني لتناول هذا الموضوع هو مذكرة (التلاحم الارتري العالمي ضد الطغيان) والمنشورة في عدد من المواقع الإعلامية الارترية (الانترنت )وذلك بمبادرة كريمة من الإخوة في موقع عواتي، وبالتضامن مع مواقع ومنظمات مجتمع مدني إرترية أخرى داعين فيها كل الإرتريين في العالم للتضامن والتعاون معهم وذلك بالتوقيع على الاستمارة المعدة لذلك والمنشورة على موقع عواتي الإلكتروني هذا بجانب مشاركتي في اللقاء التفاكري لناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بدعوة من مركز سويرا لحقوق الإنسان للتفاكر حول كيفية التضامن مع هذه المذكرة.

  في البدء أحي كل الإخوة الذين أعدوا المذكرة وبادروا بطرح المشروع، وفي تقديري أن المذكرة لا تخلو من نقص ولكن بالجملة لا خلاف حول مضمونها لأن الهدف والقصد هو الدفاع عن حقوق الإنسان الارتري المقهور السجين مسلوب الإرادة والحرية, ولعل كل منصف حادب على مصلحة الشعب يعلم أن حقوق الإنسان اليوم في إرتريا منتهكة وان كل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهدرة, والحكومة الارترية منذ عام 1992Ù… تهدم فيها بمعاولها المتعددة تعمداً وقصداً, ولكن يبقى السؤال ما العمل ØŸ

   العمل هو إشعال شمعة في النفق المظلم بدلا من الاستسلام, بعث روح المقاومة والمغالبة والتمرد على الظلم والقهر والاستبداد أياً كان مصدره, Ùˆ وسائل المقاومة كثيرة ومتعددة, فمثل هذه المذكرات التي تتبناها منظمات المجتمع المدني هي فرصة لتوحيد رؤانا وجهودنا حول موضوع حيوي وهام، موضوع يجب ألا يختلف حوله اثنان، وكل منا يجب أن يسأل نفسه هل نحن نبذل ما في وسعنا من اجل الدفاع عن سجنائنا؟ أم إن الأمر لا يعنينا في شيء ØŸ

        مثل هذه الأعمال قد تبدوا عند البعض متواضعة ولكني أقول فلنبدأ ونعمل وهكذا هي طبيعة الأشياء تبدأ صغيرة ثم تجوَّد وتتطور تدريجياً, ومن خلال الممارسة والعمل تسنح فرص وتتفتح آفاق, بل وأن هذه الأعمال في الحقيقة تعتبر أعمالاً كبيرة عند منظمات حقوق الإنسان فهي تعتبر إفادات وشهادات هامة يمكن أن يعتمد عليها خاصة في البلاد التي لا يسمح فيها لمنظمات حقوق الإنسان للقيام بواجباتها كحالة بلادنا, حيث أتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إعطاء صورة أكثر وضوحاً عن حالة حقوق الإنسان في إرتريا من اجل قيام المجتمع الدولي بدوره المرتجى في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا وذلك إذا صممت بطريقة علمية ووقعت عليها أعداد مقدرة.

          Ø¥Ø°Ø§ كان السجناء منزوعي الحرية ومقيدي الحركة خلف الغضبان والأسوار يحاولون إن يقاوموا احتجاجاً على صلف النظام بالإضراب مثلاً عن الطعام رغم صعوبة الحصول عليه وقلة كميته وحاجتهم الشديدة له، فهل يعقل أن يكون دورنا اقل من دور من يعيش في سجن الجلاد ØŸ

          والجدير بالذكر أن الجاليات الارترية في المهجر خاصة في (أمريكا، كندا، السويد، استراليا وبريطانيا) كان لها دوراً بارزاً من خلال منظمات المجتمع المدني في الفترة من (2000-2002Ù…) إذ قامت بالعديد من المناشط تضامناً مع السجناء والمعتقلين تمثلت في المظاهرات السلمية, وتقديم مذكرات التنديد والاحتجاج إلى برلمانات تلك الدول تدين فيها النظام الحاكم وتطالب فيها بالديمقراطية والتعددية الحزبية, كما قامت بتنظيم العديد من المنتديات والمحاضرات السمنارات السياسية والثقافية بغرض تنوير الجاليات في تلك الدول وكان لذلك النشاط آثاره الايجابية, إذ بدأ التفاعل الدولي مع أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا منذ تلك الفترة.

كما يلاحظ أن منظمات المجتمع المدني الدولية أكثر تهيئاً واستعداداً للتفاعل مع أوضاع حقوق الإنسان وأكثر إدراكاً لما هو حادث في إرتريا أكثر من ذي قبل, والمتابع للتقارير الدولية التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن ( حالة حقوق الإنسان في إرتريا ) يلحظ ذلك بوضوح، ولكن للأسف فإن جهود منظمات المجتمع المدني التي اشرنا إليها في الفقرة أعلاه لم تتواصل كما بدأت بل تقلص نشاط بعضها وتوقف الآخر, إلا إن مما يعد إيجاباً شهود عام 2005Ù… بعض المناشط والتطور لمنظمات حقوقية إرترية مستقلة, إذ نظمت جماعة (الإرتريون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان - بالمملكة المتحدة) (EHDR-UK) منتدى أوضاع حقوق الإنسان الذي عقد في 19/9/2005Ù… وحضره ممثل وزارة الخارجية البريطانية, ومنظمات دولية لحقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية, ومنظمة هيومن رايتس وتش ) وبعض الصحفيين والطلاب وأعداد من الجالية الارترية وأصدقاء إرتريا من البريطانيين وغيرهم، وقدِمت في المنتدى العديد من الأوراق والموضوعات من بينها ( الانتهاكات لحقوق الأقليات الدينية), Ùˆ(انتهاكات حقوق المسلمين), (الديمقراطية وحقوق الإنسان في إرتريا) والتي قدمها د/دان كونيل - وهو أكاديمي أمريكي مختص في السياسية الأفريقية وله عدة مؤلفات في إرتريا- كما قدمت منظمة صحفيون بلا حدود ورقة (الصحافة المستقلة ودورها في القضايا الوطنية).  

     وفي تقديري إن مثل هذه المنتديات التي تقدم فيها أوراق معدة من جهات مختصة، مع تحديد محاور بعينها للنقاش والتداول حولها والعمل فيها للتكامل والتناغم بين الجهود المحلية والدولية يأمل إن شاء الله أن تحقق نجاحاً كبيراً إذا استطعنا الاستمرار والمواظبة عليها، هذا وقد كان من الأعمال البارزة إصدار مركز سويرا لحقوق الإنسان في 10/11/2005Ù… تقريراً عن ( حالة حقوق الإنسان في إرتريا في 2005Ù…) يقع في 41 صفحة ويتكون من مقدمة وخمسة أقسام:

1-    الحريات العامة والحقوق المدنية.

2- الاختطاف واستخدام القوة القاتلة.

3- الاعتقالات التعسفية وأوضاع السجون وأساليب التعذيب.

4-الانتهاكات في إطار تطبيق الخدمة الوطنية.

5- أوضاع اللاجئين.  

 

وتم تناول واسع لمضامين التقرير في مواقع الانترنت الارترية وبعض الصحف السودانية.

     والتقرير على الرغم من أنه تقرير عام وشامل لكل السنوات منذ الاستقلال ولم يكن تقريراً تفصيلياً خاصاً لعام 2005Ù… إلا انه قدم معلومات أساسية وهامة في الأقسام التي تناولها ويعتبر المركز إضافة حقيقة لمنظمات المجتمع المدني في مجاله. والجدير بالذكر أن رئيس المركز الاستاد/ يسن محمد عبد الله هو شخص يجمع بين المهنية القانونية والاحتراف الصحفي.

 ÙˆØ£Ø´ÙŠØ± هنا أن ما ذكرته من مناشط وأعمال هي نماذج على سبيل المثال لا الحصر لما اعتقد أنها من ابرز مظاهر التفاعل مع أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا حسب متابعتي للموضوع، ومما لاشك فيه أن لكل المواقع ومراكز الإعلام والقوى السياسية الوطنية أدواراً مقدرة خاصة في مجال كشف وتعرية انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

    وختاماً من اجل كرامة الإنسان الارتري وحقوقه وحرياته, فلنتضامن جميعاً ضد الظلم والطغيان, وهذا حق مشروع عقلاً وقانوناً كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد).

اللآجئون الإرتريون .. القضية المنسية

اللجوء يعني العيش خارج الوطن بما تحمله هذه المفردة من معاناة نفسية ØŒ إقتصادية ØŒ إجتماعية ØŒ سياسية يتكبدها الإنسان ØŒ واللجوء يعني الإضطرار عكس الإختيار ØŒ وأسباب اللجوء كثيرة منها الكوارث الطبيعية والحروب وإنتشار الأوبئة  وكذلك الأسباب السياسية -لإضطهاد – ولقساوة اللجوء بإعتباره كارثة تصيب المجتمعات البشرية أصبحت موضع إهتمام العالم لأنها قضية إنسانية وكونت لها هيئة دولية(المفوضية السامية لشئون اللآجئين) وكذلك عقدت الإتفاقيات الدولية حتى تأخذ وضعها القانوني في المعاملات الملزمة للأطراف الموقعة عليها ØŒ وكغيره من الشعوب التي أصابتها النوائب تعرض الشعب الإرتري للجوء نتيجة الظروف الإستعمارية التي ألمت به وكانت فترة الإستعمار الإثيوبي أكثرقساوة لما إقترفته الأنظمة الإثيوبية البائدة ( هيلي سلاس ØŒ منغستو) من مجازر شنيعة وإتباع سياسة الأرض المحروقة تجاه الشعب الإرتري ØŒ ورغم الصمود الذي أبداه الشعب الإرتري في الإلتفاف حول ثورته وتقديمه التضحيات في مواجهة هذه الهجمات البربرية ØŒ إلا ان الأوضاع اللآإنسانية التي ترتبت على تلك السياسات وضراوتها  أجبرت قطاعات واسعة منه للجوء والنزوح ØŒ فغادر الديار وترك الممتلكات  منذ بداية الستينات الى السودان وإن لم يأخذ ذلك شكله القانوني – الإستقرار في معسكرات تحت إشراف المفوضية السامية لشئون اللآجئين ) حتى كان عام 1967Ù… والذي يؤرَخ كعام للإعتراف القانوني لللآجئين الإرتريين وبالتالي إلتزام المجتمع الدولي عبرهيئاته المتخصصة للتخفيف عن معاناتهم بتوفير الأمن والغذاء والمساعدات وإقامة معسكرات اللآجئين في ولايات السودان الشرقية (البحرالأحمر، كسلا، القضارف ØŒ الجزيرة ) وعبر معتمدية اللآجئين في السودان حددت الأطراف المعنية بشئون اللآجئين الإرتريين وهي المفوضية السامية لشئون الللآجئين بالأمم المتحدة والسودان كبلد مضيف عبر معتمدية اللآجئين بالسودان واللآجئ الإرتري كطرف معني بالحماية والمساعدة .
ويمكن القول أن فترة ماقبل إستقلال إرتريا وجدت قضية اللآجئين الإرتريين إهتماما دوليا وإقليميا ،و بالرغم أن المعسكر لم يمثل للإرتري بديلا لوطنه خلا Ù„ تلك الفترة ‘ إلاً أنه وجد فيه إهتماما أفضل مما يعانيه اليوم ØŒ فإذا إتفقنا أن إرتريا أصبحت دولة مستقلة منذ عام 1991Ù… وظهرطرف جديد في الوضعية وهو الحكومة الإرترية التي كان يفترض أن تتعاون مع الأطراف الأخرى (الأمم المتحدة ØŒ البلد المضيف ØŒ اللآجئ) لتهيئة الظروف الملائمة لعودة  اللآجئين لديارهم ØŒ فإن هذا الطرف أتى كمستثمر للوضعية أكثرمن كونه حريصا على عودة اللآجئين لوطنهم  ،فمنذ الوهلة الأولى لقدومه بادر بوضع شروطه التعجيزية أمام أنشطة الهيئات الدولية المتخصصة في برامج العودة داخل إرتريا والإغاثة الإنسانية عموما وكذلك إستغلال وضعه كطرف لمصادرة الحقوق المالية لللآجئين ØŒ وغير خاف توتر العلاقات مع هذه الجهات في أكثر من حين ومجال ØŒ في ظل هذا جاء الإنقطاع التام للمساعدات من المفوضية السامية لللآجئين عن هذه المعسكرات  ليعيش اللآجئين في معاناة جديدة بين سندان الأمم المتحدة ومطرقة الحكومة الإرترية ØŒ هذا إذا تم النغاضي مؤقتا عن سياسات هذا النظام التي لاتشجع للعودة فقط بل جعلت من الوطن الإرتري طاردا لأهله دافعة موجات جديدة من اللجوء الى دول الجوار كافة (السودان ØŒ إثيوبيا ØŒ جيبوتي، اليمن ) نتيجةلحروبه العبثية في المنطقة ومحاولاته لعسكرة المجتمع كلٍيا وللإضطهاد السياسي والديني والعرقي الممارس حاليا في إرتريا ØŒ ليشكل ذلك عبئا إضافيا على الحالة الحرجة القائمة أصلا . أما Ù… هذا الوضع المأساوي يتعامل العالم مع وضعية اللآجئين الإرتريين بشكل خجولي – إن لم نقل متناسي – للقضية والوضع ØŒ فقضية اللآجئي الإرتري إنسانية بالدرجة الأولى بما تحمله هذه الكلمة من معان في طياتها والتي تشمل كافة حقوق هذا الإنسان سياسية كانت أوحرية فكر ومعتقد أومساواة في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة ØŒ فما يعيشه اللآجئ الإرتري اليوم من معاناة تجاوز ما سلف ØŒ وما يحدث من النظام القائم ينذر بما هو أسوء ØŒ وهو ما يتطلب من العالم عموما وخاصة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة لا أن تبادر فقط  بمراجعة قراراتها في شأن اللآجئين والنظر لمطالبهم المتواضعة بل أن تنتصر لدورها في منع الكوارث قبل حدوثها  وتلزم النظام في إرتريا للتقيد بمعاييرها  في حقوق الإنسان وإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الشأن بمعالجة أوضاع اللآجئين خارج وداخل وطنهم . ويتطلب أيضا من البلاد المستضيفة مراعاتها للقواعد الدولية في وضع اللآجئين وبصورة خاصة قراراتها بالطرد والإبعاد القسري لإرتريا  لما يمثله ذلك من خطر على حياتهم ØŒ كما يقع على عاتق اللآجئ الإرتري  دور تفعيل قضيته أمام العالم وهو أمر مرجوا ومنتظر من ملتقى اللآجئين الإرتريين الذي تأسس عام 1997Ù…  وكذلك من لجنة اللآجئين الجدد والهيئات الإنسانية والثقافية والإعلامية الإرترية ØŒ ونتمنى لمؤتمر اللآجئين الإرتريين المقرر عقده أواخر هذا العام أن يكون منبرا فاعلا في وحدتهم وعكس معاناتهم التي لاحصر لها والتي تتلخص نهايتها في العودة الطوعية الحقيقية الى بلدهم الأصلي إرتريا حين ترفرف فيها رايات إحترام حقوق الإنسان والحرية الحقيقية والديمقراطية الفعالة والتنمية المستدامة والإستقرار السياسي والإجتماعي .